رئيسة دائرة في محكمة المحاسبات: تأكدنا من صحة عقود اللوبيينغ
أكدت القاضية فضيلة قرقوري رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبات، خلال استضافتها اليوم في برنامج ميدي شو، أن محكمة المحاسبات لا تملك ''رقابة على الأحزاب خارج الحملات الانتخابية'' وقالت ''ثمة مخالفات للمحكمة صلاحية النظر فيها، في حين ثمة جرائم مالية ينظر فيها القضاء العدلي''.
كما أكدت قرقوري أن محكمة المحاسبات تثبتت من توقيع ثلاثة عقود لوبيينغ، وهي عقود لكل من ''عيش تونسي'' ونبيل القروي وحركة النهضة. وقالت ''الموقع المنشورة فيه هذه العقود موقع رسمي، ونملك ما يفيد كتابيا بأنه كذلك وبأنه لا ينشر إلا الوثائق ذات المصداقية''.
وتابعت ''أحلنا ملف نبيل القروي على القضاء العدلي لأنه مترشح للرئاسة و لوجود شبهة تمويلات اجنبية يعاقب عليها بالسجن إن ثبتت''.
وشددت القرقوري على ضرورة مراجعة نظام العقوبات، قائلة ''وجب فصل الراقبة المالية عن القضائية..بعثنا للقضاء العدلي ملفات حول شبهات لتمويلات اجنبية لفائدة حركة النهضة و نبيل القروي و عيش تونسي عبر إبرام عقود و خلاص مبالغ تزامنا مع السنة الانتخابية''.
كما انتقدت القرقوري ا الإجراءات والآجال المحددة في القانون الانتخابي، معتبرة أنه يتضمن فراغات قانونية لعدد من المخالفات الانتخابية، قائلة ''وجب تغيير االقانون الانتخابي حتى يكون ناجزا.. الرقابة ليست هدفا فقط، هي عملية ترهق محكمة المحاسبات.. نخدمو نخدمو والنتيجة تكون متأخرة''.
وعن موعد صدوق أحكام قضائية نهائية في الجرائم الانتخابية، أجابت ضيفة ميدي شو ''حين يستوفي المسار لقضائي ستصدر أحكام باتة ونهائية''.
